أصدرت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس الأربعاء 11 مارس 2026، تحذيراً شديد اللهجة بشأن تداول الشائعات أو الأخبار المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أن المساس بالأمن والنظام العام عبر نشر معلومات مغلوطة يضع صاحبه تحت طائلة القانون الاتحادي بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وأوضحت السلطات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لعام 2026 لضمان استقرار المجتمع وحمايته من المحتويات الرقمية التي تهدف إلى إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام، خاصة في ظل سرعة انتشار المعلومات عبر التقنيات الحديثة.
جدول عقوبات نشر الشائعات في قانون الإمارات 2026
بناءً على التحديثات القانونية والبيانات الرسمية الصادرة عن شرطة دبي، تلخص النقاط التالية العقوبات المقررة على مروجي الأخبار الزائفة:
| نوع العقوبة | التفاصيل القانونية |
|---|---|
| الغرامة المالية | تبدأ من 200,000 درهم إماراتي كحد أدنى. |
| العقوبة الجسدية | الحبس (السجن) لفترة تحددها المحكمة المختصة بناءً على جسامة الجرم. |
| المصادرة والإغلاق | إمكانية إغلاق الحسابات أو الوسائل المستخدمة في نشر الشائعة. |
الممارسات المحظورة والموجبة للمساءلة القانونية
حددت القيادة العامة لشرطة دبي مجموعة من الأفعال التي تندرج ضمن دائرة المخالفات القانونية المشددة، والتي تستوجب التدخل الفوري من قبل الجهات المختصة:
- نشر أو إعادة تداول الشائعات والأخبار التي تتعارض مع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية.
- ترويج أي محتوى مرئي أو مسموع أو مكتوب من شأنه إثارة الرعب أو الخوف بين أفراد المجتمع.
- الإضرار بالأمن الوطني، أو النظام العام، أو التأثير سلباً على منظومة الصحة العامة.
- تداول أخبار مجهولة المصدر تتعلق بالأزمات أو الكوارث الطبيعية أو الوضع الاقتصادي.
ودعت شرطة دبي كافة المواطنين والمقيمين والزوار إلى ضرورة تحري الدقة والاعتماد الكلي على المصادر الرسمية في استقاء الأخبار، مؤكدة أن الوعي المجتمعي هو الخط الأول للدفاع ضد “الأوبئة المعلوماتية”.
الأسئلة الشائعة حول عقوبات الشائعات في دبي
ما هي قيمة غرامة نشر إشاعة في دبي؟
وفقاً للبيان الرسمي الصادر في مارس 2026، فإن الغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم إماراتي، وقد تزيد حسب نوع الشائعة وتأثيرها على المجتمع.
كيف يمكنني التأكد من صحة خبر قبل نشره؟
يجب متابعة الحسابات الرسمية الموثقة للجهات الحكومية عبر منصة (X) أو المواقع الإلكترونية الرسمية التي تنتهي بنطاق (.gov.ae)، وتجنب إعادة توجيه الرسائل مجهولة المصدر في “واتساب”.
هل العقوبة تشمل من يقوم بإعادة النشر فقط؟
نعم، القانون يعاقب كل من ساهم في “تداول” أو “نشر” الشائعة، وليس فقط من قام بصياغتها لأول مرة، لذا يجب الحذر قبل الضغط على زر المشاركة.
المصادر الرسمية للخبر:
- الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة دبي على منصة X.
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
