أقر المجلس الوطني الاتحادي تحديثات قانونية صارمة ضمن مشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن مكافحة الأمراض السارية لعام 2026، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الصحي في الدولة، وتضمن القانون الجديد حزمة من العقوبات المغلظة التي تستهدف ضمان الإبلاغ الفوري عن الحالات الوبائية، وحماية الأطفال عبر إلزامية التحصينات، وردع السلوكيات المستهترة التي قد تؤدي إلى تفشي الأوبئة في المجتمع.
جدول العقوبات والغرامات المالية في قانون 2026
| نوع المخالفة | العقوبة المقررة |
|---|---|
| تأخير الإبلاغ الطبي (خلال 8 ساعات) | غرامة 30,000 – 100,000 درهم |
| إهمال أو الامتناع عن تحصينات الأطفال | غرامة 5,000 – 20,000 درهم |
| نقل العدوى عمداً للآخرين | سجن حتى 4 سنوات + غرامة 100 ألف درهم |
| نقل العدوى العمدي المؤدي للوفاة | السجن المؤبد |
إلزامية الإبلاغ الفوري للكوادر الطبية
حدد القانون مسؤوليات قانونية دقيقة على الممارسين الصحيين، حيث يجب عليهم التنسيق المباشر مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للإبلاغ عن أي حالة إصابة أو اشتباه بالأمراض السارية وفق المواعيد التالية:
- الفئة (أ) – بلاغ فوري: يجب على الأطباء والصيادلة وفنيي المختبرات الإبلاغ خلال 8 ساعات فقط من اكتشاف الإصابة أو الوفاة المشتبه بها، وتصل غرامة المخالفة إلى 100 ألف درهم.
- الفئة (ب): مهلة الإبلاغ هي 24 ساعة، مع غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم في حال التأخير.
- الفئة (ج): حدد القانون 5 أيام عمل كحد أقصى للإبلاغ، مع تطبيق عقوبات مالية على المتأخرين.
مسؤولية أولياء الأمور تجاه تحصينات الأطفال
شددت المادة (38) من القانون على أن حماية صحة الطفل هي مسؤولية قانونية في المقام الأول، وبناءً عليه، يتم فرض غرامة مالية تبدأ من 5000 درهم وتصل إلى 20 ألف درهم على كل ولي أمر أو وصي يمتنع عن إعطاء الطفل التحصينات الأساسية المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتحصين الذي تشرف عليه الجهات الصحية الرسمية.
عقوبات المصابين والمشتبه بإصابتهم
لم يغفل القانون جانب المستهترين من المصابين، حيث أقر غرامات تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف درهم في الحالات التالية:
- مغادرة المنشأة الصحية أو الانتقال لمكان آخر دون تصريح رسمي.
- استخدام وسائل النقل العام دون إخطار المسؤولين أو الالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة.
تجريم “نقل العدوى عمداً” والسجن المؤبد
في أقصى درجات الحزم القانوني، نصت المادة (40) على عقوبات جنائية مغلظة لكل من يعلم بإصابته بمرض ساري ويتعمد القيام بسلوك يؤدي لنقل العدوى للآخرين، تبدأ العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات وغرامة 100 ألف درهم، وتتضاعف في حال العودة للجريمة، أما في حال أدى هذا السلوك العمدي إلى وفاة الشخص الذي انتقلت إليه العدوى، فإن العقوبة ترتفع مباشرة إلى السجن المؤبد.
الأسئلة الشائعة حول قانون الأمراض السارية 2026
ما هي عقوبة عدم تطعيم الأطفال في الإمارات؟
وفقاً للقانون الجديد، يعاقب ولي الأمر بغرامة مالية تتراوح بين 5000 و20,000 درهم في حال الإهمال أو الامتناع عن تقديم التحصينات المقررة للطفل.
هل السجن المؤبد يطبق على جميع حالات نقل العدوى؟
لا، يطبق السجن المؤبد حصراً في حال أثبتت التحقيقات أن نقل العدوى كان “عمداً” وأدى ذلك السلوك الجرمي إلى وفاة الشخص المصاب.
ما هي المدة المتاحة للطبيب للإبلاغ عن مرض خطير؟
يجب الإبلاغ فوراً خلال مدة لا تتجاوز 8 ساعات للأمراض المدرجة في الفئة الأولى، وذلك لضمان سرعة احتواء أي تفشٍ محتمل.
المصادر الرسمية للخبر:
- المجلس الوطني الاتحادي
- وزارة الصحة ووقاية المجتمع
