أكدت النيابة العامة في دولة الكويت، اليوم السبت 7 مارس 2026، استمرار الإجراءات القانونية بحق 13 متهماً صدر قرار بحبسهم احتياطياً يوم أمس الجمعة، وذلك في قضايا منفصلة تتعلق بإساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات وبث مضامين رقمية مغرضة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها المنطقة.
| المعلومة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد المتهمين | 13 متهماً (حبس احتياطي) |
| تاريخ القرار الرسمي | الجمعة 6 مارس 2026 |
| أبرز التهم | نشر شائعات، تحريض على العنف، إثارة فتن طائفية |
| التأثير القانوني | المساس بالأمن الدفاعي للدولة وإضعاف الجبهة الداخلية |
| العقوبة المتوقعة | الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات وفقاً لقانون أمن الدولة |
تفاصيل لائحة الاتهامات والتحقيقات الرسمية
أوضحت التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من المستشار النائب العام، أن المتهمين استغلوا المنصات الرقمية لبث بيانات وإشاعات تضمنت دعوات صريحة لشق الصف الوطني، وتركزت التجاوزات المرصودة في المحاور التالية:
- إثارة الفتن الطائفية: نشر محتوى يهدف إلى تأجيج الصراعات بين مكونات المجتمع الكويتي.
- التحريض على أعمال العنف: بث رسائل تدعو للإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال تخريبية.
- الإضرار بالجاهزية الدفاعية: تداول معلومات مغلوطة حول استعدادات القوات المسلحة والجيش الكويتي، مما يمس أمن الدولة في ظل التوترات الإقليمية.
- بث الذعر: نشر أخبار غير موثقة تسببت في حالة من الفزع والقلق بين المواطنين والمقيمين.
تحذيرات النيابة العامة والمسؤولية الوطنية
شددت النيابة العامة على أن حماية اللحمة الوطنية وصيانة أمن واستقرار البلاد تعد من “الخطوط الحمراء” التي لن يتم التهاون معها، وأكدت أنها شكلت فرق تحقيق متخصصة لمتابعة كافة التجاوزات الرقمية وإحالة المتورطين إلى القضاء الجزائي لينالوا جزاءهم العادل.
وفي نداء وجهته للجمهور، دعت السلطات الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، والالتفاف حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، محذرة من أن إعادة تداول الشائعات (حتى دون قصد) قد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية بتهمة المساهمة في نشر أخبار كاذبة.
الأسئلة الشائعة (سياق الأحداث في الخليج)
هل تشمل هذه العقوبات المقيمين في الكويت أم المواطنين فقط؟
القانون يطبق بحزم على كل من المواطنين والمقيمين على حد سواء، حيث أن المساس بالأمن القومي والسكينة العامة جريمة يعاقب عليها القانون الكويتي بغض النظر عن الجنسية.
ما هي عقوبة نشر الشائعات في الكويت لعام 2026؟
وفقاً لتصريحات وكلاء النيابة العامة مؤخراً، فإن العقوبات المقررة لمروجي الإشاعات التي تمس الأمن القومي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، مع إمكانية تغليظ العقوبة في حال العود أو إذا كانت الشائعة تضر بالاستعدادات الدفاعية للبلاد.
كيف يمكن التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها؟
يجب متابعة الحسابات الرسمية للوزارات (مثل وزارة الإعلام، وزارة الداخلية، والنيابة العامة) عبر منصة X، وتجنب الوثوق بالحسابات الإخبارية غير المرخصة أو الرسائل مجهولة المصدر في مجموعات “واتساب”.
المصادر الرسمية للخبر:
- النيابة العامة لدولة الكويت
- وزارة الإعلام الكويتية
- وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
